كشفت آخر إحصائيات قيادة الدرك الوطني في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية، عن تسجيل 939 قضية تورط فيها 3689 شخصا من مختلف الجنسيات، منهم 186 امرأة، خلال السداسي الأول لسنة 2008 ، بعد أن أحصت 1550 قضية تورط فيها 6988 أجنبيا خلال السنة الفارطة، مما يعني أن الجزائر أصبحت من أهم الوجهات العالمية للمهاجرين غير الشرعيين وهو الملف الذي يؤرق الدولة الجزائرية من خلال انعكاساته السلبية وعواقبه الوخيمة، حسب الدراسة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني، لاسيما في الجانب الصحي والاقتصادي للبلاد، دون الحديث عن أن المئات من هؤلاء باتوا أبطالا لجرائم تقترف بالجزائر وهو ما صرح به بلخادم في أول ظهور له بعد مغادرته للحكومة• أصبحت الجزائر بفعل شساعة حدودها البرية، تحتل مراتب متقدمة عالميا من حيث تسجيل عدد المهاجرين غير الشرعيين فوق أراضيها، أما بهدف العبور أو الاستقرار بها• إذ عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 939 قضية تورط فيها 3689 شخصا من جنسيات متعددة أودع منهم 567 الحبس فيما تم إصدار قرار بالطرد في حق 2863 شخصا من التراب الوطني خلال نفس الفترة، كما تشير الدراسة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني تحصلت "الفجر" على نسخة منها حول الظاهرة أن الهجرة غير الشرعية ارتفعت بالجزائر بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أين تم تسجيل 1550 قضية تورط فيها 6988 شخصا مقابل 1587 قضية تورط فيها 6194 أجنبيا خلال سنة 2006 • وتشير إحصائيات نفس المصالح أن ولايات الجنوب الغربي للوطن أكثر ا تسجيلا للظاهرة، وهذا لا ينفي أنها غزت جميع ربوع الوطن، إذ تأتي ولاية تمنراست في الصدارة بتوقيف 2438 شخصا، تليها ولاية إليزي في المرتبة الثانية ب 1900 مهاجر، تليها غرداية ب 643، أما العاصمة فقد سجلت مصالح الدرك الوطني 331 مهاجرا غير شرعي• أما عن جنسيات هؤلاء المهاجريين غير الشرعيين، تبين نفس الدراسة أن الجنسية النيجرية تتصدر القائمة ب 2842 مهاجرا سنة 2007 ، تليها المالية ب 1289 مهاجر، في حين احتلت المرتبة الثالثة نيجيريا ب 1289 حالة ويأتي في المرتبة الرابعة المغاربة ب 624 مهاجرا، سوريا 274 مهاجرا غير شرعي، بالإضافة الى إحصاء 22 فرنسيا دخلوا الجزائر بطريقة سرية، وتشمل فئة المهاجرات بطريقة غير شرعية 186 امرأة خلال السداسي الأول من 2008 • روابط القرابة واتساع الشريط الحدودي وراء استمرار الظاهرة وعن أسباب انتشار هذا النوع من المهاجرين بالجزائر، استخلصت الدراسة عددا من العوامل، منها ماهو تاريخي، راجع الى روابط القرابة التي تجمع بين الكثير من العائلات الجزائرية القاطنة بالنقاط الحدودية ونظيراتها من دول الجوار بالإضافة الى عوامل جغرافية تتمثل في اتساع النقاط الحدودية وموقع الجزائر الاستراتيجي الذي جعلها منطقة عبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط• أما العوامل السياسية فلخصتها الدراسة في تعدد الصراعات القبلية والسياسية وانهيار اقتصاديات الدول الافريقية المجاورة للجزائر، مما جعلهم يبحثون عن استقرار بها• الهجرة غير الشرعية عبء يثقل كاهل الجزائر لم تعد الجزائر مصدرا للشباب على متن قوارب الموت باتجاه القارة الأوربية فقط، بل من أهم البلدان التي تؤرقها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2007 ما يقارب 11 ألف قضية هجرة من هذا النوع ، سجلت على إثرها 60 ألف مهاجر غير شرعي فوق ترابها، وبات ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات الثقيلة التي تؤرق الدولة الجزائرية، إذ أثبتت أرقام الدرك الوطني أن أغلب الجرائم والآفات بات يرتكبها هؤلاء المهاجرون، إذ تم تسجيل تورط 15 أجنبيا في جرائم الاتجار بالمخدرات، كما سجل تورط 46 آخرين في قضايا التهريب و52 آخرين متورطين في قضايا التزوير، بالإضافة الى 25 آخرين متورطين في قضايا تزوير الوثائق الرسمية والنقود، هذا دون الحديث عن الأخطار الصحية التي تهدد المجتمع الجزائري، حيث يتسبب هؤلاء المهاجرون فيها سواء عن طريق حملهم لمختلف الأمراض المعدية، دون الحديث عن المصاريف الباهظة التي تتكفل بها الدولة، وهو ماجعل رئيس الحكومة السابق يعترف في أول ظهور إعلامي له بعد مغادرته للجهاز التنفيذي أن كل الآفات التي تعرفها الجزائر مصدرها الحدود•
