صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول على مشروع الأمر المتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، منها تحديد مدة منح الامتياز ما بين 33 الى 99 سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض في أسعار هذه العقارات للمشاريع ذات الأولوية كالسكن أو ذات المنفعة العمومية، مع الزام مجلس الوزراء بهذه الصلاحيات، ما يحل ولو جزئيا مشكل العقار الذي يبقى عقبة أمام المستثمرين، خاصة الأجانب. وتأتي هذه الاجراءات بعد أخرى اتخذتها الحكومة مؤخرا منها تعديل قانون لجنة الصفقات العمومية. وتميز هذا التشريع، حسب بيان رئاسة الحكومة بالطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن أراضي الدولة باستثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة. وقد حددت الحكومة المدة الزمنية الخاصة بالامتياز على الأراضي الموجهة للإستثمار بين مدة تتراوح ما بين 33 سنة الى 99 سنة كحد أقصى قابلة للتجديد. كما تضمن هذا المشروع خفض أسعار الأراضي لاسيما إذا كان المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العمومية، منها الأراضي المخصصة للبرامج السكنية أو تلك المشاريع التي تخلق مناصب عمل، وتسري هذه التخفيضات على العقارات العمومية في المشاريع الهادفة الى تنمية المناطق المعزولة والفقيرة. وتبقى صلاحيات التنازل عن هذه الأراضي وخفض أسعارها من نصيب مجلس الوزراء الذي يبت فيها وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. وفي ذات السياق، أعرب رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يحمي عقارات الدولة من المضاربة ويشجع المستثمرين، مع وضع حد لكل الممارسات الطفيلية، علاوة على ذلك أمر الحكومة بالسهر على إخضاع كافة الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالإمتياز وحده طبقا للتشريع الجديد الذي تقوم بعده الدولة باسترجاع قطع الأراضي التي حصل التنازل عنها لفائدة المستثمرين طبقا للتشريع السابق في حالة عدم إنجاز الاستثمار المبرمج. وكان مشكل العقار قد حال دون تجسيد العديد من البرامج الاستثمارية بالجزائر في السنوات الأخيرة سواء تلك الوطنية أو الأجنبية.
