صرح محافظ بنك الكويت المركزي، سالم الصباح، أن البنك يسعى حاليا إلى كبح جماح التضخم من خلال سياسة تقييد الائتمان المصرفي الذي تراجع مؤخرا ليصل إلى حوالي 6 في المائة في المتوسط. واعتبر أن التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الكويت في الفترة الأخيرة هو "تضخم مستورد" نظرا لاعتماد الاقتصاد الكويتي أساسا على صادرات النفط التي تتحكم في أسعاره عوامل خارجية فيما تضطر البلاد إلى استيراد السلع الأجنبية لتلبية احتياجاتها. وأوضح الصباح أن بلاده تستورد نحو 30 في المائة من هذه السلع من أروبا و14 في المائة من الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أن ثمة علاقة تربط بين نمو الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط "فكلما زاد معدل نمو الاقتصاد العالمي ارتفعت أسعار النفط والعكس صحيح". كما اعتبر ذات المسؤول أن سياسة الصرف الأجنبي التي انتهجها البنك منذ فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار والعودة إلى تقويمه مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ ماي 2007 ساعدت على دعم سعر صرف الدينار "الذي يعتبر دائما تحت السيطرة".