و أكد نفس المتحدث بأن مصالحه شرعت في تهيئة سوق بومزراق الواقع بوسط مدينة البرج، ببناء جدار محيط بالسوق وتنظيم مداخله ومخارجه مع إعادة تهيئة قنوات صرف المياه والعمل على تغطية السوق لحماية المواد المعروضة من أشعة الشمس ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، كما أشار إلى اتخاذ نفس القرارات فيما يخص السوق اليومي المحاذي لجسر المسيلة ، و أشار إلى أن هذه العملية جارية في إطار تنظيم النشاط التجاري بعاصمة الولاية حيث ستقوم مديرية التجارة بالتنسيق مع إتحاد التجار والسلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة في إطار القضاء على التجارة الموازية بإحصاء عام للتجار غير المصرح بهم والذين ينشطون بدون رخص أو سجلات تجارية و ذلك قصد القيام بتسوية وضعياتهم بمنحهم رخص الكراء من طرف السلطات الولائية يتم بواسطتها استخراج سجل تجاري متنقل يمكّن صاحبه من الحصول على مساحة مخصصة له بالسوق تتوفر بها شروط النظافة والعمل السليم، ويصبح بذلك عمل التجار قانونيا مما يسهل على مصالح الجودة وقمع الغش من ضبط ما يباع بالسوق ومراقبة الأسعار ونوعية وجودة المنتوجات، كما يفرض على التجار مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة .وبعد عملية التنظيم القانوني للسوق السالفة الذكر والتي كشف عنها مدير التجارة تتم عملية المراقبة وفق طريقة العمل المنتهجة مع أصحاب المحلات التجاري ، حيث عمدت مصالح الرقابة وقمع الغش إلى القضاء على بؤرة من البؤر الخطيرة والمتمثلة في مظاهر عرض اللحوم على حواف الطريق الوطني رقم 05 خاصة بمنطقة بلدية اليشير، وهذا بتظافر جهود الجميع وبتفهم جزاري وتجار المنطقة كشف مصدر من مديرية التجارة عن حجم التهرب الضريبي من طرف التجار والمقدر بحوالي 73 مليار سنتيم لسنة 2007، فيما لم يتجاوز ال700 مليون سنتيم خلال ال5 أشهر الأخيرة.