أعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أن الجزائر تعتبر البلد الأقل تضررا من ظاهرة الهجرة السرية مقارنة بالدول الواقعة شمال الصحراء. وكشف عن تنظيم لقاء حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية بداية الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة. وأضاف الوزير في لقاء مع ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، أول أمس الجمعة بباريس، أنه سيتم من خلال هذا اللقاء التطرق إلى أسباب الظاهرة والحلول التي يمكن اتخاذها للحد منها، حيث سيحضره ممثلو بعض الوزارات وسفراء 13 دولة بالجزائر، مضيفا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن التكفل بهذا المشكل من أولويات السلطات العمومية، موضحا أنه "تم تنظيم لقاء وزاري حول هذه المسألة يوم 12 جانفي وأن الحكومة تحاول التكفل بهذه الظاهرة واتخاذ قرارات عملية لمعالجتها". وأقرت الحكومة وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة مشروع قانون يعاقب بالسجن حتى عشرة أعوام لمنظمي الهجرة غير الشرعية في الجزائر وبستة أشهر للمهاجرين أنفسهم وهي عقوبة يمكن تشديدها في حال استغل الشخص المعني وظيفته لارتكاب هذه الجنحة، أو قام بهذا العمل في إطار "مجموعة منظمة". ويرجع سبب اهتمام الدولة بمكافحة الظاهرة إلى انتشارها الرهيب في السنوات الأخيرة، حيث أشارت آخر تقارير الدرك الوطني إلى أن عدد القضايا المعالجة في إطار مكافحة الهجرة السرية ارتفع بنسبة 300 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، و669 بالمائة بالنسبة لعدد الموقوفين من "الحرافة" مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.