نصب جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج أول أمس مرصد متوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وجاءت فكرة إنشاء هذا المرصد الذي سيتم إنشاؤه في جانفي القادم إثر سلسلة الاتصالات بين وزارة التضامن الوطني والمعهد المتوسطي للتكوين والبحث في النشاط الاجتماعي. وسيندرج هذا المشروع في إطار علاقة شراكة وتحويل مهارة التقنيات، وسيحظى بمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني ومن منطقة توسكاناإيطاليا) والمعهد المتوسطي للتكوين والبحث في النشاط الاجتماعي واللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب. كما يهدف المرصد إلى وضع آليات تحسيسية وبرامج اتصال وبنك للمعطيات حول وضعية الهجرة غير الشرعية في المتوسط سيما في ما يتعلق بشريحة الشباب. وتهدف هذه الهيئة التي سيتواجد مقرها في الجزائر حسب الوزير إلى صياغة مخطط عمل حول وسائل التكفل بالشباب المتواجدين في وضعية هجرة غير شرعية. وسيحظى هذا المرصد بمشاركة منتخبين وممثلين الحركة الجمعوية سيما من فرنسا وإيطاليا، ويبقى مفتوحا لجميع دول حوض المتوسط التي ترغب في الانضمام. كما صرح ولد عباس أنه من المرتقب تنظيم لقاء يضم أعضاء هذه الهيئة في غضون شهر من أجل دراسة المراحل الأولى للمشروع وكذا برمجة زيارات لتبادل الخبر ات في مجال الإدماج الاجتماعي للشباب. وسيكون هذا المرصد الذي اختير أن يقام على أرض الجزائر بمثابة الوسيلة التي تقيد حركة المهاجرين السريين الجزائريين، حيث تشرع السلطات بالتعاون مع مختلف الهيئات في الدول المعنية من الدول المتوسطية في إحصاء عدد الحراقة الجزائريين في هذه الدول، إضافة إلى بحث سبل التعاون المتوسطي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق الدول الكبرى، وأصبحت كذلك تستنزف أموالا طائلة في سبيل القضاء عليها. ويرى الخبراء أن استحداث مثل هذا المشروع من شأنه التقليص بشكل كبير في عدد الحراقة القادمين من دول المتوسط.
