أفادت مصادر متطابقة قريبة من وزارة النقل، أمس، ل "الفجر" أن الحكومة عازمة على الإسراع في إعداد قانون خاص لتسيير وتنظيم مدارس تعليم السياقة، خاصة أمام الأرقام الرهيبة في عدد الضحايا الذي بات يحصدها إرهاب الطرقات. ولم يورد المصدر ذاته معلومات مفصلة حول ذات القانون إن كان جاهزا أو يجري إعداده، بالإضافة إلى متى يبدأ سريان هذا القانون وما هي الطريقة التي يتم بها اعتماده. وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل، عمار تو، أمس، على هامش تفقده للحادث المأساوي الذي أودى بحياة 8 أشخاص وخلف أكثر من 22 جريحا، أصر في تصريح لوسائل الإعلام أن إعادة النظر في قانون المدارس سيكون قريبا، خاصة وأن جل التحقيقات المرتبطة بقانون المرور أثبتت أن السائقين الجدد هم من يتسببون فيها سواء لانعدام الخبرة أو ضعف التكوين، حسب نفس المسؤول، وهو ما يحتم على الحكومة الإسراع في الإعلان عن هذا القانون. لجنة مدارس السياقة .. الوزارة لم تستشرنا وتجاوزات بعض المدارس يتحملها من يمنح الاعتماد من جهة أخرى، أعابت اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة على لسان رئيسها أودية زين الدين، في اتصال هاتفي ب "الفجر"، أمس، عزوف المصالح المعنية بإعداد هذا القانون الجديد، على رأسها وزارة النقل، عن استشارة أهل المهنة والمقدرة ب 4700 مدرسة على الصعيد الوطني. واعترف ذات المتحدث بالتجاوزات التي بات يرتكبها الكثير من أصحاب مدارس السياقة، منها ضعف التكوين وأداء المكونين، وسيطرة النزعة المادية، محملا إياها لمديريات النقل الولائية التي تمنح الاعتماد لهذه المدارس، خاصة فيما تعلق بالتكوين.
