يكثر الحديث مع بداية العام الدراسي على دروس التقوية، أو كما تعرف عند الجزائريين بالدروس الخصوصية، التي أخذت في الآونة الاخيرة تشكل منعرجا خطيرا وعبئا ماليا ثقيلا على الأولياء خاصة لدى فئة الدخل الضعيف. وحسب بعض التلاميذ الذين تحدثنا إليهم فإن الدروس الإضافية أصبحت واقعا وضرورة لابد منه للنجاح وتحقيق التفوق، فهم يطالبون أهليهم منذ بداية العام وقبل الشروع في الدراسة ببعض الدروس الخصوصية بحجج واهية، بعضها أن المعلمين لا يستطيعون إيصال المعلومة الصحيحة الكاملة إلى جميع الطلبة. والغريب هنا أن المعلم نفسه يكون هو الشخص الذي يعيد نفس المعلومات على مسامع بعض طلابه ولكن في بيوتهم. كما أوضح الطالب (س.م) أنه يلجا في كل عام إلى تسجيل نفسه لدى أساتذته لأخذ دروس خصوصية في كل المواد منذ التحاقه بالثانوية، وذلك لعدم فهمه للدروس في القسم نظرا للعدد الهائل من الطلبة الذين يدرسون معه والمقدر ب 45 تلميذا، وهو العدد الذي قال عنه أنه مرشح للارتفاع هذا العام، لذا فقد قرر منذ الأسبوع الأول للدخول المدرسي بالتسجيل في أقسام دروس التقوية خاصة وأنه مقبل على اجتياز امتحان البكالوريا نهاية السنة الدراسية. ومن جهة أخرى أبدى بعض الأولياء الذين تحدثنا إليهم عن استيائهم الكبير من المستوى الذي وصل إليه التعليم في بلادنا.. أين اصبح كل شيء يباع بالمال حتى التعليم أصبح للأغنياء فقط كون الفقير لا يقدر على دفع مصاريف الدروس الخصوصية التي يتراوح سعرها في الجزائر العاصمة من 1200 إلى 1500 دينار جزائري للشهر مقابل أربع ساعات في الاسبوع، مضيفين أن السبب الرئيسي في حدوث هذا المشكل هو تحويل المعلمين باتجاه التركيز على الدروس الخصوصية خارج البنى المؤسساتية وصرفهم بالتالي عن مهماتهم الأساسية المنصبة أصلا على التعليم المنظم في المؤسسات التربوية والتعليمية القائمة ، بغرض الكسب السريع، وهنا أصل المشكلة التي توصف بالجنوح في بعض المجتمعات والدول الأخرى التي تمنع على معلميها إعطاء دروس خاصة مأجورة لطلابهم، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار التقصير الوظيفي الذي يستوجب العقوبة، وبالفعل تعاقب المؤسسات التربوية المعلمين المخالفين الذي يعطون دروساً خصوصية وتصل إلى حد طردهم من التعليم الرسمي . لذلك فهم يطالبون وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في هذه المسألة التي أخذت تنتشر بحدة في الآونة الأخيرة مفرغة جيوب المواطنين.