قضت محكمة الحروش بإدانة الطبيب "ق.م" بعام حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين سنتيم وذلك بتهمة الإقرار الكاذب بوجود مرض ما أثناء تأدية أعمال الوظيفة بغرض المحاباة في قضية بيعه لشهادات طبية لأحد التلاميذ، المدعو "ب.ح" البالغ من العمر 15 سنة، تثبت عجزه مقابل 100 دج. وتعود ملابسات القضية إلى الموسم الدراسي 2006/2007 حينما اكتشف والد التلميذ الغيابات المتكررة لابنه عن الدراسة وعندما تقدم إلى إدارة المدرسة للاستفسار عن الأمر تبين له بأن ابنه عادة ما يبرر غياباته بشهادات طبية محررة من قبل الطبيب "ق.م" وعندها قدم الوالد شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش ليُفتح تحقيق في القضية. هذا وقد التمس النائب العام تسليط عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا، لكن حكم القاضي جاء ليقضي بإدانته بالحكم المشار إليه سالفا.