قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب 8 سنوات سجنا ضد المتهم (ب،ح،ج،ع) البالغ من العمر 33 سنة وتغريمه بمبلغ 200 ألف دج، وب 6 سنوات جسنا ضد أخيه (ب.ح.ج.ف) البالغ من العمر 24 سنة الملقب ب"لاكروا" وب 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ع.س) البالغ من العمر 28 سنة مع تغريمهما بمبلغ 100 ألف دج لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالسلاح الظاهر إضرارا بالضحايا (ا.م)، (ا.ق.م)، (ع.ا)، (ا.ج)، (ح.م)، (و.م) و (غ.ج). وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الاحالة تعود إلى تاريخ 2 ماي 2005 حيث كانت الساعة تشير إلى الثالثة مساء، تقدم سائق سيارات الأجرة لمحطة تيقزيرت أمام مصالح الضبطية القضائية لرفع شكوى ضد المتهمين (ب.ح.ج.ع) وشقيقه (ب.ح.ج.ف) ، والمدعو (ع.س) حيث صرح الشاكي المدعو (ب.س) سائق بالمحطة أن المتهمين تهجموا عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وأخذوا يرشقون بالحجارة، حيث أصابوا عدة سيارات من بينها سيارته، كما اعتدوا على زميله بواسطة سلاح أبيض والذي تم نقله إلى المستشفى متأثرا بجروحه، حيث تهاطلت الشكاوى على مصالح الأمن بعدما تكررت الاعتداءات على المسافرين بموقف الخط الرابط بين مدينة تيقزيرت وتيزي وزو الواقع بشارع قسري اعمر بمدينة تيقزيرت والذين يقعون بصفة يومية ضحايا الاعتداءات والسرقة بالتهديد من طرف هؤلاء المتهمين، وبناء على هذه الشكاوى تم ايقاف المتهمين وتمت إحالتهم على العدالة، حيث صدرت بتاريخ 13 أكتوبر 2006 أحكام تقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد (ب.ح.ج.ع) وب 8 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهم (ب.ح.ج.ف) و(ع.س)، وبعد الطعن بالنقض في الحكم تمت إعادة إدراج القضية للمرة الثانية بتشكيلة جديدة. خلال جلسة المحاكمة حاول المتهم (ب.ح.ج.ع) تبرئة المتهمين الآخرين من خلال اعترافه بالوقائع المنسوبة إليه، وتحمل المسؤولية، حيث صرح أنه قام بعملية سرقة سلسلتين من المعدن الأصفر من عنق امرأتين بالخطف، بينما أنكر استعماله للسلاح الأبيض، فيما أنكر المتهمان (ب.ح.ج.ف) و(ع.س) وقائع التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، حيث أكد المتهم الأول أنه لم يقم بالاعتداء على الضحايا كما ورد في قرار الاحالة فيما أكد الثاني أنه يوم الوقائع كان يتواجد خارج مدينة تيقزيرت. ممثل الحق العام وبعد الاستماع إلى تصريحات الشاهدة (غ.ج) التي أكدت أنها وقعت ضحية سرقة مبلغ مالي قدره 9000 دج من طرف المتهم (ب.ح.ج.ع) بموقف الحافلات عن طريق التهديد بالسلاح، وبناء على تصريحات الضحايا خلال مراحل التحقيق، أشار النائب العالم إلى التناقض الذي وقع فيه المتهمين في تصريحاتهم خلال التحقيق وأمام المحكمة، حيث أكد أن ذلك ما هو إلا دليل على محاولتهم التهرب من المسؤولية، وعليه إلتمس تسليط المؤبد ضد المتهم (ب.ح.ج.ع) وتسليط 20 سنة سجنا ضد (ب.ح.ج.ف) و(ع.س) وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر آنفا في حق المتهمين المسبوقين قضائيا.