وزير الفلاحة يؤكد استمرار دعم البنوك للفلاحين المدانين بالبذور والأسمدة

التحضير لمرسوم خاص بإنشاء ديوان وطني للأراضي الزراعية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن البنوك لن تلزم أو تشترط على الفلاحين تسديد الديون الملقاة على عاتقهم مقابل حصولهم على دعم مالي منها من أجل اقتناء البذور والأسمدة لمواصلة نشاطهم الفلاحي، مضيفا أن البنوك أبدت تجاوبا إيجابيا مع هذا الطرح من خلال مساعدة الفلاحين لشراء ما يحتاجونه من بذور وأسمدة. وأوضح المتحدث، أمس لدى نزوله ضيفا على حصة "تحولات" الإذاعية التي تبثها القناة الأولى، أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي تحول إلى (سي.أن.أم.آ. بنك) لم يوجد حاليا تحت وصاية متصرف إداري وهذا بقرار من بنك الجزائر، الذي رأى أن الصندوق لم يستطع مواصلة العمل بالوتيرة التي انطلق بها في السابق. وبخصوص قرض "الرفيق"، أكد ذات المتحدث أن بعض الأشخاص والأطراف تريد إفشال المشروع الذي من شأنه فتح آمال كبيرة للفلاحين من أجل تقوية نشاطهم ومردودهم في الميدان وهذا بالنظر إلى إيجابيات هذا القرض الذي تعنى الدولة بدفع فوائده لدى البنوك. وفي سياق متعلق بمرافقة الدولة للفلاح، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن مبادرة موحدة قام بها بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الجزائر تتمثل في إنشاء "شبكة واحدة للتعاونيات الفلاحية الخاصة بالحبوب" يتم من خلالها منح قروض للفلاحين للحصول على الحبوب ويشمل القرار كل الوكالات الجهوية المتواجدة عبر الوطن، مؤكدا وجود اتصالات مع بنوك أخرى من أجل تعميم المبادرة من المؤسسات المالية في الجزائر. ودائما في نفس السياق، أعلن ذات المتحدث عن توسيع الاستفادة للقروض المصغرة نحو الفلاحين وهذا لتطوير قدراتهم في الميدان. وعن مشكل العقار الفلاحي والمحافظة عليه، كشف بن عيسى عن التحضير لمرسوم خاص بإنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لكن أوضح أن المدافع الأول عن الأرض هو الفلاح ومالكها، مضيفا أن العديد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في التعدي على العقار الفلاحي هم محل متابعات قضائية في الوقت الحالي. وبشأن المشاريع الجوارية للتنمية الريفية، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن عددها وصل إلى 6200 مشروع، منها 1200 مشروع في طور الإنجاز تنتظر مصادقة الولاة ورؤساء الدوائر، و2700 مشروع آخر تنتظر مصادقة رؤساء البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية كل منطقة، موضحا وجود 4 أنواع من المشاريع، منها المتعلقة بعصرنة القرى والمداشر، الثانية تتعلق بتنويع الأنشطة الاقتصادية، أما الثالثة فتعنى بحماية التراث الريفي المادي وغير المادي ،تتكفل بها وزارة الثقافة، وأخيرا مشاريع حماية الثروات الطبيعية المتعلقة بمحاربة التصحر والتنوع البيولوجي.