أحالت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة أزيد من 400 مستأجر على الجهات القضائية كحل أخير لإرغامهم على تسديد حقوق الإيجار المتراكمة منذ سنوات بعد ما فشلت كل محاولات الإشعار بتسديد الدين الذي بقي عالقا لأكثر من 8 سنوات. مع العلم أن ديون أغلب المتابعين قضائيا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر ولاية عنابة ما يقارب 18 مليون سنتيم لكل مستأجر بينما ارتفع مؤشر ديون المستأجرين بعنابة إلى عتبة 95 مليار سنتيم، مما دفع مصالح الديوان إلى التحرك وتوجيه إعذارات لما يقارب 12 ألف مستأجر فضلا عن إحالة أزيد من 400 متقاعس على الإيفاء بالدين على العدالة لأن هذه الوضعية أثرت سلبا على التوازن المالي للديوان وعطل بشكل واضح مشاريع صيانة الحضيرة السكنية، خاصة وأن ذات المصالح كانت قد رصدت غلافا ماليا بقيمة 50 مليار سنتيم لإعادة تهيئة أحياء الضاحية الغربية من عاصمة الولاية، كأحياء الصفصاف السهل الغربي وحي 5 جويلية هذا إلى جانب تسجيل عمليات تجديد طبقة الكتامة بعد انقضاء مدة صلاحيتها والمقدرة ب 10 سنوات مع العلم أن المستأجرين أنفسهم يعانون من تسربات مياه الأمطار عبر العمارات القاطنين بها بفعل طبقة الكتامة هذه وتجدر الإشارة أن جل المتابعين قضائيا يقيمون ببلديتي البوني وعنابة ونتيجة عدم اعترافهم بجميع السبل القانونية التي انتهجتها لجنة المنازعات كان حل توجيه إعذارات رسمية لكل مستأجر ومطالبته بتسوية وضعيته المالية العالقة تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري التابع لبلديته ولوبضبط رزنامة لتسديد المستحقات على دفعات كطريقة للانتهاء من الدين من جهة وضمان انطلاقة فعالة لتنفيذ مشاريع التهيئة وصيانة العمارات التي تعاني فعلا بوصولها إلى حالة مزرية لم تؤثر للأسف في المستأجرين الضاربين لحقوق الديوان عرض الحائط.
