فاقت قيمة الإيجار غير المدفوع لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف أزيد من 600 مليون دينار حسب ما كشفت عنه مديرة ذات الديوان. وأرغمت هذه الوضعية التي وصفت بأنها لا تطاق بالنظر إلى تداعياتها السلبية على التوازن المالي لديوان الترقية والتسيير العقاري إدارة ذات الديوان على متابعة المتقاعسين عن دفع مستحقات الإيجار قضائيا، إلى جانب إصدار قرارات إخلاء ضد بعضهم حسب ما أكدته ذات المسؤولة. وأوضحت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري أن اللجوء إلى العدالة من أجل تحصيل مبالغ الإيجار أدى ببعض السكان المستأجرين إلى التقرب من مصالح المنازعات لذات الديوان لطلب تسوية وضعياتهم بالتراضي سواء عن طريق دفع مجمل ديون الإيجار المتراكمة على عاتقهم أو اقتراح الدفع بالتقسيط شريطة الالتزام بجدول زمني. وأضافت ذات المسؤولة أن أموال الإيجار تسمح للديوان بالقيام بأشغال صيانة ممتلكاته العقارية، مشيرة إلى أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الطارف يخصص سنويا غلافا ماليا يفوق 30 مليون دينار لهذا الغرض. ولكي لا يرهن مستقبله ومصيره لا بد على ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب ذات المسؤولة أن يقتحم مجال الترقية العقارية وذلك وفقا لمهامه الجديدة ليعيد تشكيل ممتلكاته الخاصة وتنويع موارده. وشرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف برسم العام 2008 في برنامج يقضي بإنجاز 200 سكن اجتماعي تساهمي موزع على بلديات ''بن مهيدي'' (100 وحدة) ''الطارف'' (60) و''القالة'' (40 وحدة).