الثغرة المالية محل التحقيق ترتفع إلى 49 مليار سنتيم

الشرطة تستدعي الأمناء العامين لبلديات دائرة حاسي بحبح

أفادت مصادر محلية قريبة من ملف قضية الثغرة المالية التي تحقق فيها الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح أنها وبعد التحقيقات والتحريات الأولى ارتفعت من 34 مليارا إلى 49 مليار سنتيم. كما أكدت نفس المصادر أنه تم توجيه استدعاءات لعدد من إطارات البلديات الأربعة، بالإضافة إلى الأمناء العامين الذين شغلوا المناصب خلال عهدة 1997 /2002. من جانب آخر واصلت الشرطة القضائية تحرياتها بسماع رؤساء الحظائر والمكلفين بالمخازن الذين كانت مهمتهم استلام السلع والعتاد لتوزيعها، بالإضافة إلى الممونين والمتعاملين. كما علمت "الفجر" أن دائرة الاستماع ستصل إلى عدد آخر من الإطارات الإدارية بمقر الولاية، فيما يخص الديون التي تم تسجيلها على عاتق البلديات، خصوصا وأنه تم رفع الكثير من القضايا ضد البلدية سنة 2003 من طرف متعاملين تم تخليصهم بناء على أحكام قضائية، إضافة إلى سماع رؤساء البلديات المعنيين كرئيسي بلديتي حاسي بحبح وحاسي العش الحاليين.