استمعت فرقة التحقيق التابعة لأمن دائرة حاسي بحبح لرئيس بلدية حاسي العش، زروقي محمد، حول ملف الثغرة المالية التي تم اكتشافها من طرف المفتشية الجهوية للمالية ببسكرة بعد التحقيقات والتحريات الأولى، وقد حددت قيمة الثغرة ب 49 مليار سنتيم، كما تم الاستماع لرئيس بلدية حاسي بحبح السابق في عهدة 2002 لبيض أحمد. وحسبما تسرب من معلومات، فإن رئيس البلدية نفى نفيا قاطعا مسؤوليته حول بعض الفواتير، مؤكدا أن هناك تزوير وتلاعب بإمضائه باستعمال "الكاربون" فوق وثائق ممضية من طرفه. من جهة أخرى، فتحت الشرطة القضائية ملفات الديون ومجمل المعاملات بين سنتي 97 و2002، خصوصا أن رئيس البلدية الحالي سبع أحمد، لم يقم بإجراء عملية تسليم المهام، بحجة أن قيمة ما صرف في مدة استخلافه خلال 40 يوما الخاصة بالإنتخابات، يمثل ضعف ما صرفه خلال عهدته المقدرة ب 5 سنوات، وهذا ما يجعل رئيس بلدية حاسي بحبح يتحمل كل مخلفات البلدية طبقا لقانون المحاسبة العمومية. وفي ذات السياق، علمت "الفجر" أن الشرطة القضائية تشرف على غلق الملف وتحويله إلى العدالة، وأنه لم يبق إلا الاستماع لرؤساء بلديات حاسي بحبح، والزعفران، بالإضافة إلى رئيس الدائرة السابق وبعض إطارات الولاية المعنيين بالملف والمبالغ التي صبت في حساب البلدية خلال 40 يوما، والتي رجحتها مصادرنا أنها المرحلة التي تم فيها صرف مبالغ بالملايير. ولا زال التضارب في التصريحات يطغى على هذا الملف بعد سلسلة المقابلات ونفي بعض الشهود أصحاب السجلات لصرفهم بعض المبالغ، التي أكدتها الوثائق التي تحصلت عليها الشرطة من البلديات الأربع.