أصدرت محكمة الجنح لباريس، نهاية الأسبوع، حكما بخمس عشرة سنة سجنا في حق المتهم بتأسيس خلية إرهابية بفرنسا، الجزائري صافي بورادة، وأحكاما تتراوح من سنة إلى تسع سنوات حبسا في حق ثمانية "من أعضائها". وأصدرت المحكمة قرارها ضد بورادة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إنه "المؤسس والمنظر الإيديولوجي" لمجموعة أنصار الفتح على أساس تحريات أكدت تورطه "في تشكيل عصابة إجرامية على علاقة بعمليات إرهابية" و"تمويل الإرهاب". كما أضاف المصدر. وسبق أن أمضى المتهم أكثر من عشر سنوات خلف القضبان، أي ثلثي مدة عقوبته، حيث أعلن محاميه أليكساندر دوفال-ستالا، أنه لن يستأنف. وطلب المدعي العام في الجلسات التي انعقدت من 2 إلى 10 أكتوبر عقوبة بالسجن 20 عاما، وهي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم واعتبر أن "تصميم" و"خطورة" بورادة مازالا على حالهما. والجدير بالذكر أنه في عام 1998 حكم على الفرنسي الجزائري الأصل، صافي بورادة بالسجن 10 سنوات لدوره الأساسي في تنظيم الشبكة التي نفذت اعتداءات 1995، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح حوالي 200، وتبنتها آنذاك الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر. وقال محامي بورادة "أادين موكلي على أفكاره ليس على أفعاله" وندد "بقرار مبني على مخاوف وتخيلات". وأضاف "إذا بقينا على هذا المنوال سنصطدم بالحائط وسيظل 60 % من سجنائنا من المسلمين في فرنسا". وأوضح "لم ينظر أحد إلى الملف بالعمق فلم يكن هناك من هدف محدد ولا تقص"، مذكرا أن حامد بنيامينا وحده أتى على ذكر الاتهامات ضد موكله. للتذكير، فإن "صافي بورادة الذي أدين سنة 1998 بعشر سنوات حبسا لإشرافه على التوظيف في جماعة "شاس سور رون" وهي شبكة دعم لوجيستي لواضعي قنابل سنة 1995 كان قد شكل هذه الجماعة فور خروجه من السجن سنة 2003".
