نظرت، أمس، محكمة الصديقية بمجلس قضاء وهران في ملف 28 متهما متورطا في قضية تزوير بطاقات رمادية ورخص سياقة وشهادات المراقبة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 2000 إلى 5000 دج. المتورطون في القضية هم رئيس مصلحة الشؤون العامة والتنظيم بمقر الولاية ومراقب مسؤول عن فحص الملفات وكذا عمال وموظفون وموظفات بالشباك لهم ارتباطات بعمال آخرين من بلديات مجاورة، حيث تم اكتشاف أمرهم على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن بتاريخ 7 جانفي من السنة الجارية مفادها أن المسماة (ب. رشيدة) موظفة بمصلحة حركة تنقل السيارات بولاية وهران تقوم باستخراج وثائق إدارية رسمية مختلفة متمثلة في بطاقات رمادية وشهادات المراقبة ورخص سياقة. وعليه، قامت عناصر المصلحة المعنية خارج مقر عملها ابتداء من الباب الرئيسي لولاية وهران بمراقبتها وتم توقيفها وفي حقيبتها مجموعة من البطاقات الرمادية عند خروجها من مقر عملها ومجموعة أخرى من الوثائق الإدارية المختلفة واعترفت أمام المحكمة أنها كانت تسلم تلك الوثائق مقابل مبالغ مالية متفاوتة بمشاركة رئيس المصلحة وكذا المراقب الذي يشرف على تأشير الملفات، اللذان يتخذانها وسيلة لتسهيل مهمتيهما في استخراج الوثائق لمعارفهما.