حكمت محكمة الصديقية بوهران، أمس، في قضية تزوير البطاقات الرمادية واستعمال المزور، تورط فيها إطارات وموظفون من الولاية، بحكم سنتين سجنا نافذا في حق 5 متهمين من بينهم (ب.ر) موظفة بالشباك الخاص بمصلحة البطاقات الرمادية والتي تم توقيفها وبداخل حقيبتها عدد من البطاقات الرمادية المزورة، كانت تريد تسليمها لبعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 4 إلى 5 آلاف، فيما قضت بالحكم ب 10 أشهر سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية وكذا أحكام أخرى متفاوتة في حق 20 متهما من موظفين بالولاية والدائرة والبلدية، تتراوح مابين البراءة وستة أشهر سجنا غير نافذة بعدما تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. في الوقت الذي التمس فيه النائب العام بالحكم بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة الشؤون العامة.