أوضح نور الدين موسى، وزير السكن والعمران "أن عملية إحصاء السكان والسكن الأخيرة كشفت أن الحظيرة الوطنية للسكن بلغت 7ر6 ملايين وحدة سنة 2008 مقابل 2ر5 ملايين سنة 1999" وأضاف أنه "سيتم تقليص نسبة شغل السكنات إلى 5 أشخاص في كل مسكن سنة 2009 مقابل 7 أشخاص سنة 2000". وأكد نور الدين موسى، أمس، أن "مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية سيعرض قريبا على الحكومة" وتابع يقول أن "هذا النص الجديد قد استكمل منذ ثلاثة أسابيع وسيعرض على الحكومة قريبا". وجاء رد الوزير في أعقاب التصريحات التي أشارت إليها بعض التقارير الإعلامية والتي مفادها أنه من بين 5400 وكالة عقارية نشطة هناك 600 منها تعمل بطريقة غير قانونية. وعن سؤال حول مؤشرات الأسعار الجديدة لمواد البناء كون المقاولين يعتبرون أنها لا تراعي ارتفاع الأسعار الذي وقع بين الثلاثي الرابع من سنة 2007 والسداسي الأول من سنة 2008 قال الوزير إن أسعار المواد الأولية المستوردة خاصة حديد الخرسانة قد عرفت انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف "إننا نلاحظ حاليا انخفاضا في هذه الأسعار"، مشيرا إلى أن "حديد البناء قد انتقل سعره من 12 ألف للقنطار إلى 4.200 دج حاليا في أسواق الجملة" والذي بالنسبة إليه "يعد مؤشرا إيجابيا نحو انخفاض الأسعار ومن أجل الاستئناف الكلي للمشاريع والتسريع في وتيرة البناء". وبخصوص مسار إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي تعكف الحكومة على دراسته، قال نور الدين موسى إن "الدولة من حقها تعديل تنظيم مؤسساتها الاقتصادية بما أنها المساهم الوحيد". وقد تمت حسب الوزير عملية تقييم هذه المؤسسات وتم التأكد خلالها بأن مشاركتها في البرنامج الوطني للسكن كانت غير كافية وبالتالي فالدولة لها الحق في إعادة النظر في تنظيمها. وبخصوص التحسن الحضري، أكد الوزير أن الدولة خصصت له خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 300 مليار دينار.
