ذكر نور الدين موسى وزير السكن و العمران أن الحظيرة الوطنية للسكن سجلت ارتفاعا معتبرا خلال الفترات الأخيرة بحيث وصلت إلى أكثر من 7 مليون وحدة سكنية بعدما كانت في 1966 حوالي 2 مليون وحدة حسب الإحصائيات العامة للسكن و السكان أما في 1977 وصلت إلى 3ر2 مليون ثم إلى 6ر3 مليون سنة 1987 و في 1998 وصلت إلى 5 مليون مشيرا إلى أن هذه الزيادة لم تشهدها الجزائر إلى في 40 سنة الأخيرة و ما سجل في 1966 لا يمثل حاليا إلى 28 بالمئة من إجمالي الحظيرة الوطنية و التي تعد في مجملها بنايات قديمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية . وأضاف الوزير أمس خلال استضافته بحصة '' ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن مابين 25 إلى 30 بالمئة من الحظيرة الوطنية للسكن في الجزائر تمثل بنايات جماعية كالعمارات أما الأبنية المتبقية فهي عبارة عن سكنات فردية تقدر بنسبة 56 بالمئة للحديثة منها وحوالي 17 بالمئة سكنات قديمة استعمارية في حين أن 7 بالمئة عبارة عن سكنات هشة. وأكد الوزير بان أولويات الحكومة حاليا ترمي إلى إعادة تنظيم العمران من خلال تحسين المحيط السكني العام مشيرا في هذا الإطار إلى أن انه تم مباشرة عملية تمس 20 مليون سكن إضافة إلى أكثر من 12 ألف موقع سكاني في الجزائر حيث خصص لذلك غلاف مالي يفوق 300 مليار دينار . أما بالنسبة للإطار القانوني للعملية فقد ركز الوزير على انه سيتم التعامل مع المالكين في هذا الشأن على أساس الانتماء للقطاع العمومي أو الخاص إذ ذكر بان هناك حوالي 12 بالمئة من البنايات في الحظيرة الوطنية تابعة للقطاع العام بحوالي 850 ألف بناية أما القطاع الخاص يضم 87 بالمائة .