يعكف خبراء الإقتصاد الجزائريينالتونسيين هذه الأيام في إطار زيارات العمل التي تقود الوزير الأول أحمد أويحيى نحو تونس بدعوة من نظيره التونسي الغنوشي، على دراسة إمكانيات الإستثمار بين البلدين لإنعاش الإقتصاد التنموي في غضون المدى المتوسط قصد إعادة بعث التكامل الإقتصادي تكملة لمشروع التكتل الإقليمي المغاربي. وقد أثمرت الزيارة التي قادت أحمد أويحيى إلى تونس بإبرام عدة اتفاقيات تعاون وشراكة انصبت مجملها في التبادل التجاري الإستثماري وحقوق الجوار الإقتصادية عملا بمبادئ الإتحاد المغاربي الرامية لإعادة سكة القطار التنموية الى مجراها للمواجهة الدولية في عوامل الظروف الراهنة في النظام الرأسمالي وتغيرات اقتصاد السوق، حيث تربط الجزائربتونس علاقات الهوية التاريخية أثبتتها بنود الإتفاقيات المبرمة سنة 1963 والبالغة 50 اتفاقية حول الإستيطان التموقعي للبلدين تلتها 10 إتفاقيات ديبلوماسية وقنصلية متعلقة بالبريد والطاقة الكهربائية مع إعطاء الأولوية للتعاون عبر السكك الحديدية فيما أعطت اتفاقية 1970 الأبعاد الإقليمية الحدودية للبلدين ورسمت الخطة الجوارية وحسن التعاون الإستثماري الصناعي والغذائي كون البلدين بوابة ضفة المتوسط للقارتين الأوروبية والإفريقية، فيما وصف خبراء الإقتصاد المجتمعين بتونس لتدارس فرص الإستثمار المتاحة إمكانية بحث السبل الكفيلة لتطوير الإقتصاد والتكنولوجيا بين البلدين تبعا لسياسة الحكم الراشد التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ضمن فعاليات "نيباد" إفريقيا. هذا وينتظر أن يتم التوقيع هذا الخميس على برامج تنموية مشتركة ومشاريع ذات صلة بالقطاعات الواعدة خارج المحروقات لتجديد طاقات الإستثمار وتنويع خطط التفعيل التجاري لكسب رهان التطورات الأزماتية الحاصلة عالميا.