دعت النقابة الوطنية للقضاة، السلطات، إلى تعزيز الحماية الأمنية لهم داخل المحاكم والمجالس القضائية، وذلك بمنع دخول أي شخص مهما كانت صفته وهو يحمل سلاحا خارج المهام الرسمية. وأكدت النقابة أنه يمكن لإجراءات أمنية إضافية أن تضمن منع وقوع حوادث تمس بأمن القضاة داخل الهيئات القضائية. جاء مطلب النقابة الوطنية للقضاة خلال اجتماع مجلسها الوطني أول أمس في دورة عادية، والذي خصص لدراسة عدد من المسائل التنظيمية والمهنية. ومن ضمن ما خرج به الاجتماع، حسب بيان صدر أمس عن النقابة، دعوة وزارة العدل إلى مراجعة توزيع المستشارين على المجالس القضائية لاستدراك بعض من النقص الفادح المسجل في هذا المجال. وفي السياق أكدت النقابة على ضرورة أن يعتمد في توزيع المستشارين على معايير موضوعية تعتمد أيضا في قرارات الترقية وتولي الوظائف النوعية. من جهة أخرى، ركزت النقابة الوطنية للقضاة على حاجة هؤلاء إلى تكوين تخصصي بالخارج لا ينحصر في فئة منهم ويحرم منه آخرون، وطالبت بتعميمه وتتويج فترات التكوين بمذكرة حول الموضوع، وشددت على ضرورة احترام التخصصات في تكليف القضاة بالفروع والأقسام التي تخصصوا فيها. وساندت النقابة الوطنية للقضاة مطلب المحامين المتمثل في إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون المحاماة منها المواد 34 ،49 و50 وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 50 وجعل انضمام القاضي بممارسته مهنة المحاماة. ووجهت النقابة نداءها إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، من أجل مراجعة مشروع القانون.وفيما يتعلق بنشاط النقابة، تقرر خلال اجتماع المجلس الوطني تأجيل انعقاد الجمعية العامة إلى ما بعد اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة المقرر في21 جوان المقبل بالجزائر، كما اتفق على تحضير مواضيع الملتقى لاحقا بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الإفريقية. وعن تأسيس اتحاد قضاة المغرب العربي، قرر المجلس الموافقة على المبدأ والتحفظ على بعض النقاط، من ضمنها بعض المواد الواردة في مشروع وثيقة التأسيس التي تختلف مع القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، حيث جاء في البيان تكليف لجنة لإعادة صيغة المشروع بشكل تتطابق فيه والنصوص المذكورة.
