صورة الشوق شددت النقابة الوطنية للقضاة على ضرورة "تعزيز الحماية الأمنية بداخل المحاكم ومجالس القضاء"، وطالبت بمنع دخول "أي شخص مهما كانت صفته وهو يحمل سلاحا خارج المهام الرسمية" في إشارة الى رجال الأمن غير المكلفين بأية مهمة رسمية بالمحاكم تتمثل أساسا في تأمين قاعة الجلسات ومرافقة وحراسة المساجين. * وكان هذا المطلب ضمن أهم توصيات الدورة العادية لنقابة القضاة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بإقامة القضاة بالعاصمة، ووردت في بيان تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، ويأتي على خلفية الحادثة التي شهدتها قاعة الجلسات بمجلس قضاء بجاية صباح الأربعاء الماضي، حيث قام شرطي باحتجاز مساعد النائب العام لدى محكمة الاستئناف وهدده بواسطة سلاح الخدمة بعد تأييد الحكم الصادر ضد شقيقه المتابع بجناية استهلاك مخدرات. * وكان الشرطي، حسب مصادر على صلة بالتحقيق يوم الحادثة، في يوم راحة، وحضر الجلسة بصفته شقيق المحبوس، لكنه كان حاملا سلاح الخدمة، وتم توقيفه وينتظر متابعته بتهمة تهديد وإهانة هيأة نظامية مع فصله نهائيا من صفوف الشرطة. * وأثارت هذه الحادثة استياء كبيرا وسط أسرة العدالة، ليتحرك رئيس النقابة الوطنية للقضاة ويطالب في لقاء الخميس بضرورة تعزيز الأمن في قاعة الجلسات وحماية القضاة أثناء معالجتهم القضايا، واستنكر الحادثة واصفا إياها ب"الأمر غير المقبول"، ويعد الثاني من نوعه، وذهب العيدوني الى أبعد من ذلك عندما طالب بضرورة منع رجال الأمن من الدخول الى المحاكم خارج أوقات عملهم وهم يحملون سلاح الخدمة كإجراءات وقائية من تكرار حادثة بجاية التي كان بطلها شرطي. * وسجلت عدة اعتداءات خلال السنة الجارية، وكان رئيس النقابة الوطنية للقضاة قد طالب في وقت سابق بحماية القضاة من تصفيات على خلفية معالجتهم اكبر وأخطر قضايا الفساد. * وفي هذا السياق، كانت قاضية بمحكمة غرداية قد تعرضت لإعتداء من طرف مهاجر غير شرعي من جنسية نيجرية قد حاول خنقها بعد إدانته، إضافة الى الشتم والسب الذي أصبح يتعرض له القضاة في قاعة الجلسات من طرف المتهمين وأهاليهم، كما قام سجين متهم بارتكابه جريمة قتل بمحكمة الحجار بعنابة على التهجم بالسب والشتم على القاضية التي كانت تحاكمه ورفض الإجابة على أسئلتها، كما قام في هذه السنة، متهم خطير بالاعتداء على مشتكية داخل مكتب قاضية التحقيق بمحكمة باتنة أشهر خنجرا في وجهها مما أثار تساؤلات حول كيفية حمل المتهم سلاحا دون أن يتفطن له أعوان الأمن.
