أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن اجتماعا يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، سيعقد قبل نهاية السنة لدراسة التقرير التقييمي حول تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح لوح، في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، أن لجنة متكونة من تقنيين ممثلين عن الأطراف الثلاثة، منكبة على تحرير هذا التقرير، والذي سيتم نشره بكل تفاصيله في الأشهر الأولى من 2009 بعد الانتهاء من إعداد صيغته النهائية. واستبعد الوزير، من جهة أخرى، أي اجتماع للثلاثية قبل الرئاسيات القادمة، لأن الملفات التي تستدعي اجتماعها يضيف "هي الآن في طور التحضير ولا يوجد هناك أي استعجال". وبخصوص توزيع السكنات الممولة من قبل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية أكد ممثل الحكومة أن القائمة "نشرت بكل ما تحتويه من أسماء وفقا للإجراءات التنظيمية المطبقة على مستوى هذا الصندوق المسيّر من قبل مجلس إدارة وليس من قبل الوزارة". وقال في هذا الشأن "كل من يرى أن له الحق ولم يدرج في القائمة أو يريد التقدم باحتجاج، بالنسبة لمن استفادوا من هذه السكنات، ما عليه إلا أن يقدم طعنه أمام اللجنة المختصة للنظر في هذه الطعون، لأننا نحرص أن تتم الأمور في شفافية طبقا للقانون".