كشف عبد الرحمان شعباني في سياق حديثه عن خلفيات محاكمة العقيد شيباني، عن - ما اعتبره- أسبابا حقيقية لإعدام العقيد؛ أنه وبتاريخ 19 أفريل 1962، بعث العقيد شعباني برقية إلى الحكومة المؤقتة مشفرة ومرقمة برقم 483545 والتي تلقتها بتاريخ 24/04/1962 جاء فيها.. "ابتداء من وقف إطلاق النار، عناصر مسؤولة تقول إنها مفوضة من طرف الحكومة المؤقتة تقوم بعزل مسؤولين مناضلين، ساهموا في الثورة التحريرية.. وتعويضهم بآخرين كانوا أعداء للشعب، هذا ما يقع في بعض المدن لبعض الولايات، لذا ألفت انتباهكم إلى خطورة هذه التصرفات التي أثارات الغضب الشعبي.. و نخشى أن نخسر ثقة الشعب، وبالتالي مناصرته في انتخابات تقرير المصير".. ويضيف شقيق شعباني أن العقيد شعباني تكلم بصراحة في الخطاب الذي ألقاه بمدينة "مسعد" عن تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود، وحذر منه، الشيء الذي استاء منه كثيرا بومدين، وبعد أن أصبحت الولاية السادسة ناحية عسكرية رابعة بقيادة العقيد شعباني، طلب هذا الأخير- يضيف شقيقه - من بومدين تنحية الرائد "شابو" آنذاك من منصبه الإداري، حتى لا يطلع على أسرار وزارة الدفاع والمراسلات بين وزارة الدفاع والنواحي، وذلك لأنه كان من مجموعة الفارين من الجيش الفرنسي، ولم يلتحقوا البتة بجيش الداخل". زيادة على ذلك - يقول عبد الرحمان شعباني -اقترح العقيد شعباني على بن بلة، أن تكون قيادة هيئة الأركان جماعية دورية كل ثلاث سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفاديا للانقلابات العسكرية التي كانت سائدة في إفريقيا، مما أثار غضب بومدين الذي ذكر ذلك في حوار له مع "لطفي الخولي"، حيث أبدى استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية. ويضيف شعباني في سياق شهادته، أنه ظهر جليا الصراع بين بومدين والعقيد شعباني في المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 16 أفريل 1964، حيث قدم شعباني تقريرا صريحا مطالبا بتطهير الجيش من الدخلاء، بعده تدخل بومدين، مرددا عبارته الشهيرة "من الطاهرين الطاهر الذي يريد تطهير الجيش"، وبرر اختياره بأنه يفضل الاعتماد على جزائريين، من الإتيان بمتعاونين تقنيين أجانب. وإحساسا بخطورة الاقتراحات التي تقدم بها شعباني والتي ستؤول إلى إضعاف سلطة بومدين وهيمنته على الجيش يضيف عبد الرحمان سعى بومدين إلى الإطاحة بشعباني، حيث كانت البداية بإعادة هيكلة النواحي وتعيين قادة جدد ، حيث تم تعيين مقر الناحية العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورفلة، وتعيين الرائد عمار ملاح على رأسها، وهذا القرار صادر في 04/06/1964 خلفا للعقيد شعباني الذي تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي في قيادة الأركان، الشيء الذي رفضه شعباني ودفعه إلى التمرد، هذا التمرد يوضح عبد الرحمان كان ذريعة لتصفية العقيد شعباني..