تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تسمسيلت، من وضع حد لشبكة مختصة في التزوير متكونة من (32) شخص متورطين في أكبر فضيحة هزت قطاع النقل بالولاية. وبعد التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن وقفت على جملة من التجاوزات تتعلق بمخالفات التشريعات وسوء التسيير، وانتحال شخصية الغير، وتقليد أختام الدولة، والمشاركة في التهرب الجبائي، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية. وقد مثل المتهمون أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تسمسيلت الذي أمر بإيداع (4) أشخاص الحبس الإحتياطي ووضع (7) آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لكشف العديد من الملابسات والتجاوزات التي قد تكشف عن ملفات ثقيلة وأسماء أخرى متورطة في هذه القضية.. حيث كشفت مصادر مقربة ل "الفجر" أن من بين المتهمين يوجد مديرا (2) نقل سابقين بولاية تسمسيلت، وأضافت المصادر أن القضية لا تزال قيد التحقيق.