أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة القضية التي رفعتها إدارة الحماية المدنية ضد عدد من إطاراتها وعدد من التجار و ثلاث موظفين ببنك التنمية المحلية وكالة بومرداس، و هي القضية المتعلقة بشراء شراء أسرة حديدية و أفرشة غير مطابقة للمواصفات لصالح متربصين بالحماية المدنية إلى يوم 14 جانفي المقبل.ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في هذه القضية بعد استئناف المتهمين الذين تمت إدانتهم من طرف محكمة بئر مراد رايس بعقوبات تراوحت بين الأربع سنوات حبسا نافذا و العام حبسا نافذا.و توبع هؤلاء بجنحة تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وإساءة استعمال الوظائف و التزوير في محررات إدارية و تجارية و مصرفية.أودعت المديرية العامة للحماية المدنية شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تتعلق بقيام مديرية الإمداد و المنشئات سنة 2005 بشراء عدد معتبر من الأسرة الحديدية و كذا الأغطية و الأفرشة بمبلغ مالي قدر في حدود 5 ملايير سنتيم قبل أن تتفاجأ الإدارة بعد تسلمها للعتاد على أن كل السلع المطلوبة غير مطابقة للمعايير القانونية و المواصفات التقنية و الصحية مما يشكل خطرا على مستعمليها بالإضافة إلى أن ثمنها كان باهضا.