أجلت محكمة بئر مراد رايس أمس للمرة الثانية على التوالي قضية اقتناء أفرشة غير مطابقة للمعاير القانونية والتقنية للمديمرية العامة للحماية المدنية إلى تاريخ 16 سبتمبر المقبل، وذلك لاستدعاء متهمين غائبين والشاهدين (ر. نور الدين) و(إ. رشيد) حيث بلغت قيمة الخسائر 8,5 مليار سنتيم. تعود وقائع القضية إلى 2005 حين أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن مناقصة وطنية لاقتناء الأفرشة والأسرة وعدد من الطلبيات الموجهة لتجهيز مدارس التكوين لطلبة أعوان الحماية المدنية. حيث تم ذلك بإبرام 9 صفقات مع عدد من التجار ليتبين بعد تسلم المديرية العامة للحماية المدنية للتجهيزات أنها غير مطابقة للمعايير القانونية والتقنية وأن أسعارها باهضة مما أدى إلى فتح تحقيق في القضية الذي خلص إلى أن تلك الصفقات مشكوك فيها وقد تمثلت التجهيزات في 3816 سرير، 17956 وحدة أغلفة أفرشة 2596 وحدة من الأفرشة، 6400 زوج من الأغطية و2596 وحدة وسادة و2596 وحدة غلاف وسادة. تورط في قضية الحال 5 إطارات بالحماية المدنية و8 تجار ومقاولين وجهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم والعمل على إعطاء ومنح امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية واستعمال المزور.