وقد أعرب الكثير من السكان عن استيائهم العميق جراء تماطل الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم بالرغم من قيام اغلبهم بتسجيل عقودهم العرفية بالمحافظة العقارية منذ سنوات إلى أنهم لم لا يزالون ينتظرون لحد الآن عقود الملكية خاصة بالمناطق الشمالية للولاية، مع العلم أن عملية مسح الأراضي التي انطلقت منذ فترة زمنية طويلة في بعض بلديات الولاية تسير ببطء كبير. و حسب بعض المواطنين فانه لم يتم في هذه العملية التدقيق في رسم الحدود الخاصة بالأراضي الفلاحية مما أوقع ملاك الأراضي في نزاعات قضائية وهي الوضعية التي تشهدها بلديتي عين ولمان و صالح باي، فيما تبقى معظم بلديات المناطق الجنوبية تنتظر التسوية على غرار بعض الأحياء الواقعة ببلدية عين أزال و عين الحجر وهذا ما ساهم في انتشار البنايات الفوضوية التي أثرت سلبها على النسيج العمراني للمدن والمنازل بحي كعبوب،و جعل معظمها تعاني من مظاهر الترييف، كما لا تزال التجزيئات السكنية بعدة مناطق من الولاية تعاني من نفس المشكل على غرار ما تشهده بلدية تبزي نبشار بشمال الولاية و395 قطعة ببلدية بيضاء برج بجنوب الولاية التي تفتقر إلى الكهرباء، فيما تفتقر أخرى إلى الغاز و الماء و قنوات الصرف الصحي نتيجة لغياب عقود الملكية، وفي ظل هذه الحالة انتشرت ظاهرة البزنسة في العقود العرفية حيث أصبح تباع أوراق بيضاء تحمل الأختام، بمبالغ خيالية حسب ما أكده لنا بعض المواطنين. ويتطلع المواطنون إلى أن تقوم السلطات المعنية بتسوية وضعيتهم العالقة وتخليصهم من هذا المشكل الذي عطل مشاريعهم.