وأفاد محدثنا بأنه يرفض رفضا قاطعا تصنيف قاعات الحفلات في نفس الخانة التي صنفت فيها الملاهي الليلية، وذلك وفقا لما نص عليه قرار الحكومة الصادر في 4 جوان من سنة 2005، والذي يحمل رقم 207، على اعتبار أنها قاعات تعمل على إحياء حفلات عائلية لا غير. وقال إنه رغم سعي لجنة الحفلات وخلال مرات عدة أمام الهيئات الوصية من أجل إعادة فتح القاعات التي تم غلقها بشكل مؤقت، غير أنها لم تفتح إلى غاية اللحظة، مضيفا في نفس السياق، بأن جميع القاعات التي كانت تنشط قبل أن يتخذ في حقها قرار الغلق المؤقت، كانت تعمل ووضعيتها الإدارية قد سويت، ليظل بذلك قطاع النشاط يتخبط في المشاكل ذاتها الناجمة عن غلق القاعات، دون أن يخوض بشكل معمق في الموضوع، مجددا دعوته الهيئات المعنية النظر في وضعيتهم والتدخل العاجل قصد إعادة فتح القاعات، لاسيما بالنظر إلى الإلتهاب الكبير لأسعار القاعات التي لم يشملها قرار الغلق، مثقلة بذلك جيوب العائلات محدودة الدخل التي تضطر إلى إحياء أعراسها ومختلف حفلاتها على مستواها كونها لا تملك خيارا آخر. وعلى صعيد آخر، أوضح لنا "سي علي" أن الجمعية العامة الخاصة بأصحاب قاعات الحفلات المنعقدة صباح أمس على مستوى مقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين قامت بتدعيم مكتبها الوطني، كما أنها ستعمل على التحضير للمؤتمر الوطني الرابع المنتظر انعقاده خلال الأشهر القادمة.