افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية قضت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد, وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب على ذلك حل المجلس واعتباره غيرقائم بقوة القانون. وكان مرسى اصدر يوم الاحد الماضى قرارا جمهوريا يلغى بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية منتصف الشهر الماضى بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب غير قائم قانونيا. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالغاء قرار المجلس العسكرى ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا . و" أمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون ".