هزت فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف لليلة واحدة (ليبور)،كراسي رؤساء المصارف التجارية،حيث لن يتم تغريم مصارف غير باركليز فقط بعد تحريف تكاليف الاقتراض فيما بين المصارف في لندن عند تقديم عروض الأسعار،لكن قد يتم استدعاء رؤسائهم في مصرف إنجلترا،لإخبارهم بالتخلص من الإدارة العليا لديهم. وفي صناعة منظمة يثير مثل هذا التطور بطبيعة الحال قدرا من الأسئلة حول المنظمين يعادل القدر المثار حول المصارف، فمصرف إنجلترا هو الذي يجد نفسه بشكل أكثر مباشرة في خط النار. وبعد أن حصلت اللجنة المالية التابعة للبرلمان على أدلة من بنك إنجلترا ورؤساء باركليز الذين رحلوا، يجد البنك المركزي البريطاني نفسه تحت ضغط فيما يتعلق بأربعة مجالات،أكثرها خطورة هو السؤال حول ما إذا كان مسؤولو بنك إنجلترا متواطئين في الخفض غير العادل من قبل باركليز لعروض الليبور الخاصة به في ذروة الأزمة في أكتوبر 2008. وفي خضم هذه الفضيحة كان رئيس هيئة الخدمات المالية في بريطانيا ومسؤول تنفيذي سابق قد مثل الاثنين الماضي أمام المشرعين البريطانيين للإدلاء بمعلومات عن الفضيحة التي تورط فيها بنوك ومسؤولون في هيئات تنظيمية . وتستجوب لجنة الخزانة في مجلس العموم جيري دل ميسييه بعد أسبوعين من استقالته من منصبه كمدير العمليات في باركليز البنك البريطاني ويقول باركليز إن دل ميسييه أساء تفسير رسالة دايموند وأبلغ العاملين أن بنك إنجلترا وافق على عرض أسعار أقل لخفض سعر الفائدة بين البنوك في لندن ''ليبور''،وهو السعر الذي يستند إليه في تعاملات بتريليونات الدولارات. من جهتها أعربت المؤسسة الدولية عن قلقها من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند المصرفي الأمريكي الشهير وغيره من كبار مسؤولي البنك في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على الربحية عن البنك. وتراجع التصنيف الائتماني تصنيف بنك باركليز البريطاني نتيجة هذه الفضيحة،فقد خفضت مؤسستا تصنيف ائتماني رئيسيتان هما موديز وستاندرد آند بورز تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من مستقر إلى سلبي. ويشار إلى أن البرلمان البريطاني صوت على إجراء تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب الحقيقية للفضيحة وتداعياتها الأوسع نطاقا على سمعة لندن كمركز مالي دولي.
