واصل مئات المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي امس الأربعاء الاعتصام أمام البوابات الرئيسية لقصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة. وفي ذات الشأن نصب المعتصمون نحو عشر خيام على الرصيف المقابل لبوابات القصر استكمالا للتظاهرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس الثلاثاء تحت اسم"مليونية الإنذار الأخير،"والتي طالب خلالها المتظاهرون بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي والذي يوسع صلاحياته بطريقة غير مسبوقة. كما يطالب المتظاهرون بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة تحظي بقبول كل التيارات السياسية المصرية. ورفع بعض المتظاهرين من سقف مطالبهم بسبب ما وصفوه بتجاهل الرئيس لها وطالبوا برحيله وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية. هذا ويواصل الاعتصام المفتوح الذي كانت قد بدأته القوى الثورية غير الدينية قبل نحو أسبوعين بميدان التحرير الذي يشهد هدوءا نسبيا غير أن الميدان مازال مغلقا أمام حركة سير السيارات فيما دعت جبهة الإنقاذ الوطني أحد الجهات الداعية والمنظمة للاعتصام إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "جمعة الكارت الأحمر" أو الرحيل. و في سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري،التي تفصل في منازعات تكون الدولة طرفا فيها، الثلاثاء إرجاء دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر إلى يوم الأربعاء. ويحصن الإعلان الدستوري قرارات الرئيس المصري من الطعن فيها أمام أي جهة.كما يحمي مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من الحل. وأصدر مرسي قرارا بطرح مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية للاستفتاء فور تسلمه منها السبت الماضي. ووجهت حركات سياسية مصرية اتهامات بسيطرة "الإسلاميين"على الجمعية وتأثيرهم على صياغة بعض مواد مسودة الدستور،و وصل الأمر بأن انسحب بعض أعضاء الجمعية قبل أكثر من أسبوع بالتزامن مع إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يحصن الجمعية التأسيسية من الحل. لكن أحزاب ذات مرجعية إسلامية، مثل حزب الحرية والعدالة والنور، تنفي الاتهامات وتؤكد على أن أعضاء الجمعية مثلوا مختلف فئات المجتمع.
