لم ينجح إبراهيم الأشيقر الجعفري، وزير الخارجية العراقي، في إزالة الغموض الذي يكتنف مصير السجناء الجزائريين في بلاده، رغم حديثه مع كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الملف. وجاء كلام الجعفري عاما وفضفاضا حول تفهمه لقلق الجزائريين على أبنائهم، دون أن يوضح ما إذا كانت سلطات بلاده تنوي الإفراج عنهم حقا. تقدم ملف السجناء الجزائريين في العراق، المستمر منذ 13 سنة، مباحثات الجعفري مع الرئيس بوتفليقة، وهي المرة الأولى التي تهتم فيها رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع. وقال الجعفري، عقب لقائه مع الرئيس: "لقد وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونا، وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون سويا في هذا الشأن". وأبدى الجعفري، في لقائه مع لعمامرة، قبل ذلك، تفهما لطرح المسألة عليه بإلحاح من المسؤولين الجزائريين. وقال إن "حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريينبالعراق همّ مشروع"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما. ووعد بفتح الملف مع السلطات المختصة قائلا: "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي، لأن "القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات". وكانت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الخارجية، بداية من يوم 18 أفريل المقبل. وقالت إن "الاعتصام سيستمر إلى غاية الإفراج عن كافة المعتقلين وترحيلهم إلى الجزائر"، وهي وسيلة ضغط أرادت منها لفت انتباه السلطات الجزائرية بمناسبة استقبالها وزير الخارجية العراقي. من جانبه، أوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أنه التقى القائمة بأعمال السفارة العراقية يوم 18 فيفري وأبلغته أن عدد السجناء الجزائريين 7 وليس 8، وهو ما دعاه لمراسلة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، للاستفسار منه حول مصير الجزائري الثامن المختفي، ريف طارق، المولود ببراقي بالعاصمة. وأبرز عريبي في صفحته على الفيسبوك أن تفاعل لعمامرة مع القضية جعل من السفارة العراقية تتجاوب من جديد مع القضية، وتوضح أنها تحدثت عن 7 سجناء حسب القائمة المرسل إليها من الخارجية العراقية، وأنها سوف تتابع موضوع الجزائري الثامن، وهو ما يعيد الأمل حسب النائب بأن الجزائري الثامن قد لا يزال على قيد الحياة.