في بيان تحصلت عليه الجريدة الالكترونية اللندنية"الجيريا برس اونلاين" اعتبرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ان تطوير القدرات العمومية لمخازن التبريد من بين الإجراءات الهامة التي تم الإعلان عنها في إطار إعادة تنظيم المؤسسات والهياكل التابعة لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني(PRODA)،حيث تعد هذه الخطوة حسب بيان الوزارة عملية إستراتيجية بالنسبة للبلاد.لذا فقد بات من الضروري أن يتم رفع هذه القدرات من أجل ضبط السوق لا سيما من حيث المنتجات الفلاحية الطازجة من جهة، وتزويد البلاد بقدرات لتسيير مخزون غذائي أمني من جهة أخرى. في هذا السياق أكد جمال برشيش مدير الإتصال بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن قد تم تكليف شركة (PRODA) لتسيير المساهمات بالشروع بإنشاء شركة جديدة للتكفل بهذا الميدان من النشاط، وستلحق بحافظتها.ومن شأن هذه الشركة الجديدة أن تمتص فروع التخزين الخمسة التابعة حاليا للمجمعين « SOTRACOV » ( مؤسسة تحويل وتعبئة اللحوم) و« AGRO FROID ». من جهة أخرى اضاف السيد برشيش جمال، انه سيتم تحويل مخازن التبريد التي تملكها المؤسستان العموميتان «ENAFLA » و« ONAPSA » وعددها 20 في المجموع، بطاقة تخزين يزيد حجمها الإجمالي عن 200 ألف متر مكعب، إلى الشركة الجديدة،حيث تكلف شركة (PRODA) بتأهيل مخازن التبريد التي ستلحق بهذه الشركة الجديدة. كما ستعمل هذه الأخيرة على إنجاز برنامج بناء 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة تخزين إجمالية تقدر بأزيد من 620 ألف متر مربع موزعة عبر التراب الوطني. و اشار نفس المتحدث ان هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، الهادفة إلى تعزيز إمكانيات التخزين مما يسمح بتوفير مختلف المحاصيل الفلاحية على مدار السنة، بأسعار معقولة في إطار ما يسمى بمنظومة الضبط "سيربلاك..موضحا في نفس السياق ان عملية" الإنجاز سوف تخضع لشروط معينة حيث أن إنجاز المخازن سوف يكون بمناطق الإنتاج والمناطق التي لا تتواجد بها غرف التبريد. حيث تسمح المخازن التي سيتم إنجازها بامتصاص الفائض من الإنتاج في هذه المناطق وبالتالي طمأنة الفلاحين بضمان تسويق محاصيلهم وحماية عائداتهم. من جهة أخرى حسب ماجاء في نفس البيان انه قد تم في مرحلة أولى تحديد 06 مخازن بمناطق مختلفة من الوطن( الشلف،عين مليلة،بوفاريك..) والتي تعد جزء من المخازن التي تم استرجاعها من قبل الوزارة، وسيتم اتخاذها كأقطاب لوجستيكية، أومحطات تتوفر على خدمات مختلفة إلى جانب التبريد وتتمثل في التنظيف، التصنيف، التغليف والتوزيع حيث يعد هذا الأخير كأحد العوامل الأساسية بالنسبة لعملية تسويق المنتوج.في سياق ذي صلة تسعى وزارة الفلاحة إلى تطوير شبكة توزيع،توفير شاحنات خاصة لنقل المحاصيل إلى بائعي التجزئة وهذا ما سيسمح حسب ما طالب الدكتور بن عيسى في عديد المرات بتحديد عدد الوسطاء خاصة إذا علمنا أن 60 بالمائة من السعر تعد كهوامش ربح الوسطاء فهذه الإجراءات تسمح بالدرجة الأولى بضبط وتحقيق استقرار الأسواق على المستويين البعيد والقريب. ويضيف برشيش جمال، أن هذه الخطوة الهامة تدخل في إطار إستراتيجية وزارة الفلاحة الرامية إلى عصرنة وتطوير شبكة التبريد في الجزائر، باعتبارها مهنة قائمة بحد ذاته، وبالتالي إعطاء نضرة مستقبلية للقطاع فيما يخص وفرة وجودة المحاصيل الفلاحية، ومن بين الخطوات الهامة المحققة في إطار إنجاز هذه الأقطاب هوإطلاق دورات تكوينية استفاد منها القائمين والمسيرين لها وهي تركز على تقنيات وأسس التخزين وضرورة المراقبة الدورية لدرجة الحرارة.ستسمح هذه المحطات النموذجية بتوفير منتوجات ذات جودة ونوعية جيدة باعتبار أنها ستخضع لعملية التصنيف و التنظيف، وستتدعم هذه الخدمات في المستقبل بتقنيات أخرى تتمثل في وضع بطاقات تحدد الوزن والسعر مثلما هومعمول به في الدول ذات الخبرة في مجال التبريد والتخزين. للإشارة ستقوم وزارة الفلاحة بتجهيز بعض تلك المحطات بالخدمات التي أشرنا إليها في السابق وتعد مادة البطاطا كأول منتوج يستفيد من تلك الخدمات.على أن تمس باقي المنتجات ريثما يتم الانتهاء من إعادة الهيكلة والتأهيل المهني التي تمس جميع الفروع الفلاحية. من جهة أخرى ذكر محدثنا أنه سيتم في المستقبل توقيع اتفاقية تجمع بين المخزنين والمنتجين وذلك بغرض ضمان تسويق الفلاحين لمنتجاتهم، وبالتالي حماية مداخيلهم ومواصلة نشاطهم الفلاحي من جهة ولتزويد السوق في أوقات معينة بالكميات المخزنة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.تعد هذه الاتفاقية بمثابة عامل محفز يعمل على تشجيع الفلاحين على عصرنة وسائل وعوامل إنتاجهم بعد تأمين نشاطهم من منطلق أن المخزنين حاضرين لحماية ومرافقة جهودهم بما يحقق مصالحهم ومصالح المستهلكين. إلى جانب هذه الإجراءات وبهدف التحكم أكثر في التقنيات المستخدمة في غرف التبريد وبالتالي توفير الظروف الملائمة لتخزين المحاصيل الفلاحية بما فيها البطاطا، نظمت المعاهد التقنية ومديريات المصالح الفلاحية دورات تكوينية استفاد منها التقنيين المكلفين بتسيير غرف التبريد ،وهدا ما يسمح بدوره بتحسن ظروف التخزين وتجاوز العراقيل والنقائص .جدير بالذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي الهادفة إلى عصرنة القطاع الفلاحي، وإعطائه نضرة مستقبلية عن طريق توفير قدرة تخزين عمومية، وبالتالي توجيهه نحو الاحترافية بإشراك كل المتعاملين العموميين إلى جانب تشجيع المستثمرين الخواص في هذا المجال الإستراتيجي،في هذا السياق تقوم الحكومة بتشجيع إنشاء مخازن التبريد العصرية وذلك منذ إطلاق منظومة الضبط"سيربلاك" في أوت 2008.
