أوكلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا إلى شركة برودا لتسيير المساهمات الشروع في إنشاء شركة جديدة تتكفل بتطوير القدرات العمومية لمخازن التبريد، بهدف ضبط السوق الوطنية وتزويد البلاد بقدرات لتسيير مخزون غذائي أمني. وتطبيقا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، ينتظر أن تشرع شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني برودا، في دمج فروع التخزين الخمسة التابعة حاليا للمجمعين ضدءزشدس مؤسسة تحويل و تعبئة اللحوم ؤةدزئ دزاء وكذا تحويل مخازن التبريد التي تملكها المؤسستان العموميتان ءجئءخئ و ئءسذءخدوعددها 20 في المجموع، بطاقة تخزين يزيد حجمها الإجمالي عن 200 ألف متر مكعب، إلى الشركة الجديدة، على أن تتكفل شركة (PRODA) بتأهيل مخازن التبريد التي ستلحق بهذه الشركة الجديدة، كما ستعمل هذه الأخيرة على إنجاز برنامج بناء 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة تخزين إجمالية تقدر بأزيد من 620 ألف متر مربع موزعة عبر التراب الوطني، وهي العملية التي ستخضع لشروط معينة حيث أن إنجاز المخازن سوف يكون بمناطق الإنتاج والمناطق التي لا تتواجد بها غرف التبريد، كي تسمح بامتصاص الفائض من الإنتاج في هذه المناطق وبالتالي طمأنة الفلاحين بضمان تسويق محاصيلهم وحماية عائداتهم. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، الهادفة إلى تعزيز إمكانيات التخزين مما يسمح بتوفير مختلف المحاصيل الفلاحية على مدار السنة، بأسعار معقولة في إطار ما يسمى بمنظومة الضبط »سيربلاك. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد شرعت في مرحلة أولى في تحديد 06 مخازن بمناطق مختلفة من الوطن الشلف، عين مليلة، بوفاريك.. وهي المخازن التي عملت على استرجاعها ليتم تحويلها إلى أقطاب لوجستيكية، أو محطات تتوفر على خدمات مختلفة إلى جانب التبريد و تتمثل مهامها في التنظيف، التصنيف، التغليف و التوزيع حيث يعد هذا الأخير كأحد العوامل الأساسية بالنسبة لعملية تسويق المنتوج. من جهة أخرى وبهدف تطوير شبكة التوزيع تسعى وزارة الفلاحة إلى توفير شاحنات خاصة لنقل المحاصيل إلى بائعي التجزئة و هذا ما سيسمح حسب ما طالب به الدكتور بن عيسى في عديد المرات بتحديد عدد الوسطاء خاصة وأن 60 بالمائة من السعر تعد كهوامش ربح الوسطاء، وتأتي هذه الإجراءات لتسمح بالدرجة الأولى بضبط و تحقيق استقرار الأسواق على المستويين البعيد و القريب. وتدخل هذه الخطوة الهامة في إطار إستراتيجية وزارة الفلاحة الرامية إلى عصرنة و تطوير شبكة التبريد في الجزائر، باعتبارها مهنة قائمة بحد ذاته، و بالتالي إعطاء نضرة مستقبلية للقطاع فيما يخص وفرة و جودة المحاصيل الفلاحية، ومن بين الخطوات الهامة المحققة في إطار إنجاز هذه الأقطاب هو إطلاق دورات تكوينية استفاد منها القائمين و المسيرين لها وهي تركز على تقنيات وأسس التخزين وضرورة المراقبة الدورية لدرجة الحرارة، وستسمح هذه المحطات النموذجية بتوفير منتوجات ذات جودة ونوعية جيدة باعتبار أنها ستخضع لعملية التصنيف و التنظيف، وستتدعم هذه الخدمات في المستقبل بتقنيات أخرى تتمثل في وضع بطاقات تحدد الوزن و السعر مثلما هو معمول به في الدول ذات الخبرة في مجال التبريد والتخزين. للإشارة ستقوم وزارة الفلاحة بتجهيز بعض تلك المحطات بالخدمات التي أشرنا إليها في السابق و تعد مادة البطاطا كأول منتوج يستفيد من تلك الخدمات. على أن تمس باقي المنتجات ريثما يتم الانتهاء من إعادة الهيكلة والتأهيل المهني التي تمس جميع الفروع الفلاحية. من جهة أخرى سيتم في المستقبل توقيع اتفاقية تجمع بين المخزنين والمنتجين وذلك بغرض ضمان تسويق الفلاحين لمنتجاتهم، وبالتالي حماية مداخيلهم و مواصلة نشاطهم الفلاحي من جهة و لتزويد السوق في أوقات معينة بالكميات المخزنة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة عامل محفز يعمل على تشجيع الفلاحين على عصرنة وسائل وعوامل إنتاجهم بعد تأمين نشاطهم من منطلق أن المخزنين حاضرين لحماية ومرافقة جهودهم بما يحقق مصالحهم ومصالح المستهلكين. إلى جانب هذه الإجراءات وبهدف التحكم أكثر في التقنيات المستخدمة في غرف التبريد وبالتالي توفير الظروف الملائمة لتخزين المحاصيل الفلاحية بما فيها البطاطا، نظمت المعاهد التقنية ومديريات المصالح الفلاحية دورات تكوينية استفاد منها التقنيين المكلفين بتسيير غرف التبريد، وهدا ما يسمح بدوره بتحسين ظروف التخزين وتجاوز العراقيل والنقائص. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي الهادفة إلى عصرنة القطاع الفلاحي، وإعطائه نضرة مستقبلية عن طريق توفير قدرة تخزين عمومية، وبالتالي توجيهه نحو الاحترافية بإشراك كل المتعاملين العموميين إلى جانب تشجيع المستثمرين الخواص في هذا المجال الإستراتيجي، وفي هذا السياق تقوم الحكومة بتشجيع إنشاء مخازن التبريد العصرية وذلك منذ إطلاق منظومة الضبط »سيربلاك« في أوت .2008
