بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي بالتفصيل

قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد وأبلغه بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وجاء هذا الاتصال في الوقت الذي قال فيه مسؤولون كبار من تركيا وإسرائيل إنهم توصلوا لاتفاق لتطبيع العلاقات لإنهاء خلاف وقع في 2010 عندما قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين في أسطول مساعدات بحري حاول كسر حصار لقطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل التي قدمت اعتذارا بالفعل بشأن حادث سفينة النشطاء مافي مرمرة- كأحد ثلاثة شروط وضعتها أنقرة لعقد اتفاق وافقت على دفع 20 مليون دولار كتعويض لأهالي القتلى وللمصابين.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أبرز بنود الاتفاق المزمع عقده بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد لعودة تطبيع العلاقات بين الطرفين بعد قطيعة استمرت لأكثر من 5 سنوات.
وحسب ما ذكر موقع "القدس" الفلسطيني نقلا عن القناة الثانية الإسرائيلية فإن البند الأول يشمل عودة السفراء والزيارات المتبادلة وتعهد الطرفين بالامتناع عن أي عمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية كحلف الناتو والأمم المتحدة.
ويشمل البند الثاني تراجع تركيا عن شرط رفع الحصار الكلي عن قطاع غزة واستبداله بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود وذلك تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح سلطات الاحتلال لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحلية في القطاع بإشراف جهات دولية.
كما يشمل الاتفاق قيام الاحتلال الإسرائيلي بدفع ما مجموعه 21 مليون دولار وذلك لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة "مرمرة" التركية وكذلك الجرحى، مقابل سحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط جيش الاحتلال المسؤولين عن جريمة سفينة "مرمرة" من أمام المحاكم التركية.
مقابل كل ذلك تراجعت سلطات الاحتلال عن مطلبها بوقف نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية وطرد كوادر الحركة، في حين يبقى القيادي في الحركة صالح العاروري الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن أسر وقتل المستوطنين الثلاثة قبل عامين خارج الأراضي التركية وتعهد تركيا بعدم السماح له بدخول أراضيها من جديد.
وفيما يتعلق بالجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة فلم يرد في الاتفاق أي ذكر لقضيتهم، ومع ذلك فقد أشارت القناة إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فستستأنف تركيا والاحتلال الإسرائيلي التعاون الاستخباري الأمني فيما بينهما، وبالنسبة للجانب الاقتصادي فسيبدأ الجانبان بمحادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز بالبحر المتوسط لتركيا، لتتمكن تركيا من فتح سوق جديدة للغاز الإسرائيلي في الأسواق الأوربية.