كشف الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس انه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج. واضاف الوزير الاول خلال رده على مداخلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة ان هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) الى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه. كما اكد اويحيى انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للاموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي مشددا على ان هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية. وأكد ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (وذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار حسبه. وأوضح أن احتياطي الصرف بلغ الى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار. ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102 مليار دولار .