كشف الوزير الأول احمد اويحي أنه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج. و أضاف الوزير الأول أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه. لا يمكن تحديد قيمة الأموال المضخة عن طريق التمويل غير التقليدي حاليا أكد الوزير الأول احمد أويحيى انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي. وشدد الوزير الأول على أن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية. وأكد اويحيى ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (103 مليار دولار) و ذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار حسبه.