المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند الوزير

استلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّي، اليوم الثلاثاء، المشروع التمهيدي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
ووفق بيان الوزارة، استقبل وزير العدل حافظ الأختام رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلمه مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده منذ تاريخ 08 أفريل الماضي.
ويندرج هذا العمل حسب ما جاء به البيان "في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية".
يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وقد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أبريل الفارط.