دعا وزير النقل عيسى بكاي، أمس الاثنين، مسيري الموانئ الجزائرية إلى الإسراع في اعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل، من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل من اجل فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج. ترأس بكاي، أمس الاثنين، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية. وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير "أن الإسراع في اعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج". ومن جهتهم، قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ خلال هذا اللقاء عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات المتوفرة فيها وقدراتها العملياتية وحصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها وتوسيعها وربطها بالشبكة الوطنية للطرقات وخاصة مع الطريق السيار شرق غرب وكذا توصيلها بشبكة السكك الحديدية. كما شملت العروض، عدد من النقاط الخاصة بالعراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات استيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة, والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها. إلى جانب ذلك، تم طرح مسالة الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية والذي يعود إلى "الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجيستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة". وخلال تدخله، ثمن الوزير "الاقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL) بإعتباره وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد، نظرا لكثرة الطلب عليه من طرف الناقلين الأجانب، داعيا إلى سرعة اعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال"، وفق لذات البيان.
