ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية.وبهذه المناسبة قدم وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية حصيلة نشاطات القطاع و آفاق تطويره في أفق 2014. و أبرزت الحصيلة أن القطاع سجل النتائج التالية و المتمثلة في إنجاز 15 ميناء وملجئ للصيد البحري و تهيئة و توسعة ثمانية أخرى و إطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة و تعزيز قدرات المنشآت الموجودة. و قد ترجم هذا الجهد التنموي بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة و مساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة. كما تم تسجيل ارتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 و تضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد. و سجلت نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145000 طن خلال الخمس سنوات الأخيرة. إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري و توزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد و تقييم الموارد المرجانية و كذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان. مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها. تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب.تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث و إنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية و كذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة. و فيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات تم إنجاز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم و العرض (أربع مزارع نموذجية و مركز قاري للصيد البحري في مياه السدود) و كذا استلام مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة و دخولهما حيز التشغيل. و قد مولت الدولة 582 مشروع لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل. و من جهة أخرى و بخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5000 وحدة و زيادة في الإنتاج في حدود 180000 طن سنويا و ارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80000 بحار صياد.وفي تدخله عقب تقييم نشاط القطاع سجل رئيس الجمهورية “أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري و تنمية قدرات نشاط الصيد البحري و التي ترجمت بزيادة معتبرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة”. و خلص رئيس الدولة إلى أن “الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج و تحسين شبكة المنشآت و التجهيزات الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات”.