أبدى كل من حزب الأرسيدي و حركة الإصلاح الوطني و حركة النهضة، غضبهم حيال استمرار الحكومة في التشريع بالأوامر بدلا من تمرير مشاريع القوانين على نواب الشعب،على خلفية عرض خمسة أمريات رئاسية للمصادقة اليوم من قبل المجلس الشعبي الوطني. وأوضحت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة اليوم، أنه لا يعقل أن"تصادر السلطة التنفيذية صلاحيات التشريع والرقابة والمناقشة وإبداء الرأي من خلال استعمال حق التشريع بالأوامر وهي حالة استثنائية نادرة في حالات محددة دستوريا في الأوضاع الخطيرة للبلاد ". وأشارت الحركة أن الحكومة حولت هذا الحق من استثناء الى أصل لإصدار قوانين مهمة جدا ولها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية،ليست لها طابع الاستعجال،وتعود أصلا للبرلمان فهو الذي يبدي رأيه ويشرع. وتساءلت لماذا يستدعى نواب الشعب للتصويت على قانون المالية التكميلي وهو الآن في حيز التنفيذ منذ أكثر 15 يوما بعد صدوره في الجريدة الرسمية،وما قيمة تصويت البرلمان على شيء ينفذ حاليا فكان مكتب المجلس بالبرلمان عموما تحول الى أداة لتسوية وضعيات تحت طلب الحكومة" . -معتبرة أن قوانين المالية التكميلية أصبحت منذ مدة هي المشرع والمحدد لخطوط قوانين المالية السنوية ولا تخرج عن دائرة ماتم رسمه في هذه الامريات،مما يفقد البرلمان اليوم روح المبادرة والتعديل والمناقشة لكونه يمثل الإرادة الشعبية. .من جهته،أكد التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية،أن إدراج خمسة مراسيم رئاسية للتصويت في الدورة الخريفية الجارية حاليا،ب"إلغاء دور البرلمان نهائيا"،و أكد الحزب في بيان له أن ما يحدث"هروب واضح للأمام يعكس عدم قدرة على التحكم في الأمور"،و منتقدا"إصدار بعض القوانين بأوامر رئاسية باستعمال حق كفله له الدستور،جعل البرلمانين الجزائريين في حرج كبير أمام دعوات من سياسيين بحل المجلس تماما ". من جهتها شددت حركة الإصلاح الوطني في بيان أخر لها أن"المواضيع المطروحة للنقاش لا تكتسي الطابع الإستعجالي التي يستلزم التمرير عن طريق أوامر رئاسية،بل تتطلب نقاشا عاما بالنظر إلى أهمية ملفات الفساد و الرشوة في الجزائر".و لم ترض الحركة عن تأسيس"مراصد و دواوين لمحاربة الفساد و إنما بتفعيل الهيئات القائمة بمسؤولية الرقابة و منحها صلاحيات أوسع مثل البرلمان".
