استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين المهني المقبل، وذلك في اجتماع الحكومة، اليوم السبت، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، تمحور العرض حول تحضيرات دخول التكوين المهني سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها. وأوضح البيان أن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون. أما فيما يخص التخصّصات المقدمة خلال هذا الدخول التكويني، فتتمثل في نحو 407 تخصصًا بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة، منها 125 تخصصًا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، و114 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي. تغطي هذه التخصصات الموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني. وأشار المصدر إلى أن القطاع قد ركز على الشعب المتعلقة بالصناعة، والرقمنة، والبناء، والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإطعام، والفندقة، والسياحة، والصناعة التقليدية، وأخيرًا، الطاقات المتجددة. وعقب العرضين، شدّد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19″، لاسيما فيما يخص كافة المستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المخصّصة لهذا الغرض. وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الحكومة، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء المكلفون بالعدل، والاتصال، والأشغال العمومية. وتم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين.