استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، وذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم السبت، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، يتضمنان على التوالي تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16 56 المؤرخ في أول فيفري 2016، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212. والتصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان. وأضاف البيان أن المشروعان يندرجان في إطار مواصلة العمليات المسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة المرور بالعاصمة. وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران المكلفان بالعدل، والأشغال العمومية. استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.