تم التوقيع سهرة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على بروتوكول تعاون و تبادل بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للسنغال. ويتعلق بروتوكول الاتفاق هذا الذي وقع عليه محمد صغير باباس من الجزائر و عصمان ماسك ندياي من السنغال و ذلك بالمصادقة على ثلاثة محاور أولوية للتعاون و هي تخص التعاون الثنائي و الأفريقي و الدولي. ففي جانب التعاون الثنائي تتضمن الوثيقة خاصة تشجيع إنشاء مجلس أعمال من أجل "تقريب المتعاملين الاقتصاديين للبلدين و تشجيع تبادل الزيارات والتجارب والتوثيق بين الهيئتين. كما يتضمن الاتفاق أيضا"إشراك المجتمعات المدنية الممثلة لدى الهيئتين في مسار التقريب بين الأطراف الفاعلة للتنمية لكلا البلدين و تقديم المساعدة في مجال التكوين انطلاقا من تجارب و دراسات يقودها المجلسين". و بخصوص التعاون الأفريقي تم الاتفاق على"توسيع إطار التعاون الثنائي إلى مجالس اقتصادية و اجتماعية أخرى أو هيئات مماثلة للبلدان الإفريقية و ترقية الاتصالات الجوارية بهدف ترقية إنشاء مجالس اقتصادية و اجتماعية أو هيئات ممثالة في البلدان الإفريقية التي لا تتوفر عليها". و يحث النص أيضا على"العمل من اجل تعزيز اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة الأفريقية و على ترقية هذه النشاطات على الصعيدين الإقليمي و الدولي". كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على"ترقية جميع الأعمال الضرورية لقيادة المهام المنوطة بالمرصد حول أهداف الألفية من اجل التنمية"التي سيدعمها مستقبلا المعهد الأممي للبحث من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا". وحول هذه النقطة أوضح باباس لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل التوقيع أن"جامعة منظمة الأممالمتحدة اختارت الجزائر مؤخرا لاستقبال مقر هذا المعهد الذي سيفتح أبوابه ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012". وعلى الصعيد الدولي يتضمن بروتوكول الاتفاق"تشجيع التشاور و التنسيق من أجل اتخاذ موقف مشترك في إطار نشاطات الهيئتين لدى المنظمات الإقليمية و الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية التي هي عضو فيها و تقديم مساهمتها الكاملة قصد تطوير شراكة مع المجالس الاقتصادية و الاجتماعية للعالم من اجل تطبيق منسق لمذكرة التفاهم بين اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية في أفريقيا و اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية".