وقع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ليلة أمس السبت على بروتوكول اتفاق مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الموريتاني يشمل التعاون بين الهيئتين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، ويمس هذا الاتفاق الذي وقع عليه كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد الصغير باباس و نظيره الموريتاني محمد ولد حيمر تبادل الخبرات في مجال نشاط الهيئتين الدستوريتين و كذا طبيعة نشاطهما و علاقتهما مع الحكومة و ممثلي المجتمع المدني من نقابات و جمعيات. كما يحدد هذا الاتفاق -الموقع في ختام الزيارة الرسمية ولد حيمر الى الجزائر التي دامت أربعة أيام- محاور التعاون بين المجلسين في إطار دفع الحوار الاجتماعي و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين للبلدين. و في تصريح صحفي له عقب مراسم التوقيع أشار باباس الى ان هذا الاتفاق "يمثل أرضية تعاون جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و فرصة لتعزيز العمل المشترك في إطار الفضاء المغاربي و العربي و الإفريقي" كشفا في ذات السياق ان الدورة المقبلة لاتحاد رؤساء المجالس الاقتصادية و الاجتماعية الإفريقية ستعقد يومي 24 و 25 فيفري بالجزائر. و حسب باباس فان هذا اللقاء سيمثل "فرصة للذهاب بعيدا في تعزيز التعاون المؤسساتي الإفريقي بشكل عام و كذا التعاون بين الجزائر و موريتاني على وجه الخصوص". من جهته أكد ولد حيمر ان هذا الاتفاق "جاء ليؤكد حرص السلطات الجزائرية على مرافقة مسار البناء المؤسساتي الموريتاني و على وجه الخصوص المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي يمثل نشاطه حلقة وصل بين الحكومة و المجتمع المدني. الجدير بالذكر أن الطرفان وقعا على نص البيان الختامي لزيارة الوفد الموريتاني الى الجزائر و الذي عبر من خلاله الجانبان عن "دعمهما للجهود المبذولة في إطار الأممالمتحدة بغية إيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية".