اعتبر خبراء امس الخميس أن الجزائر سجلت تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية للاقتصاد الكلي سنة 2011 مدعمة بارتفاع مالي بقيمة 157 مليار دولار في احتياطات الصرف ترجمت بتكثيف استثماراتها العمومية. و تأكيدا لآفاق نمو الحكومة أوضح البنك العالمي في نشرته الأخيرة "الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2011" أن نمو الجزائر سيرتفع بوتيرة 1ر4 بالمائة سنة 2011 و في سنة 2012 مقابل 4ر2 بالمائة سنة 2010. و أشار البنك العالمي أن الجزائر من بين البلدان "القليلة" في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي حافظت على حصتها الإيجابية في ميزان الحسابات الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يبقى إيجابيا بنسبة 2ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و 4ر3 بالمائة سنة 2012 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2010. و أكد تقرير البنك العالمي تعزيز المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي و المالي للجزائر المحدد في قانون المالية 2011 الذي راهن على نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة و 6 بالمائة خارج المحروقات. و تم تأكيد النتيجة الإيجابية للاقتصاد الجزائري من طرف صندوق النقد الدولي الذي يراهن على مواصلة نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2011 بوتيرة أكثر تدعيما مقارنة بالسنة السابقة. و ما زالت الجزائر تسجل نتائج اقتصادية جيدة في سياق دولي غير أكيد و هذا ما أكده رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كاهن خلال زيارته للجزائر في شهر نوفمبر الماضي. و يراهن الصندوق على تحقيق نمو إيجابي بنسبة 4 بالمائة بالنسبة للجزائر السنة المقبلة أي نفس الرقم التي قدمته الحكومة. و يبقى المصدر الأساسي لهذا النمو الاستثمارات العمومية التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
