جددت حركة حركة المجتمع السلم،اليوم الأربعاء،موقفها القاضي ب"عدم المشاركة في مسيرة يوم السيت بالجزائر العاصمة، وعدم تحمل مسؤولية المبادرات الفردية مع احترام القوى السياسية و الإجتماعية في التعبير بمختلف الوسائل الحضارية بما فيها المسيرات بشكل سلمي دون الإخلال بالأمن العام ". كما دعت،في بيان توج أشغال اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة إلى الإسراع بإطلاق ما أسمته ب"إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جادة وعميقة تلبي مطالب مختلف القوى السياسية و الإجتماعية"على حد تعبير البيان. في السياق ذاته ثمنت الحركة القرارات التي أتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير لاسيما ما تعلق منها برفع حالة الطوارئ. ونوهت الحركة ب"قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتمكين الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني من وسائل الإعلام العمومية و كذا إجراءات التكفل بمطالب المواطنين عامة وشريحة الشباب على وجه الخصوص". على الصعيد الدولي حيى البيان ثورة الشعب المصري داعيا النظام القائم إلى الإسراع بالإستجابة لمطالبه و إحترام إرادته.