أعلن رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس الجمعة في خطابه للامة،عن إجراء تعديل للدستور.و أوضح رئيس الجمهورية ، في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء".وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية" مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات. كما اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعيةالمتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية.وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة " استنادا مني الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية". وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة-واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا". كما أكد،رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس الجمعة،تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي.و أوضح الرئيس بوتفليقة،في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلدان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع"بطبيعة الحال"هذه التغيرات"تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية".الرئيس بوتفليقة يعلن عن برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية. كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين. و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للأمة- انه خلال هذه السنة "سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة". و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها" مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تأهيلها "يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الإنتاجية و تحسين التنافسية". و من ثم أكد السيد بوتفليقة انه "يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين". في ذات الإطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة أيضا "إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال و الاستثمار". كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة "الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية". كما تتطلب أيضا --يضيف رئيس الجمهورية--"دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون". وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص "تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها". و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم". و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي "سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش".
